مجموعه همسران، مسائل اقتصادی:

اگر زن بعد از نزديكي با همسرش، مهرش را از شوهر بطلبد ؛ ولي او قادر به پرداخت آن نباشد، تكليف چيست؟
آيا بدهي‏هاي شرعي زن – از قبيل كفاره، خمس، رد مظالم و… بر عهده شوهر است؟
چنانچه مردي نفقه همسرش را ندهد و يا از آن كم بگذارد، زن چگونه مي‏تواند نفقه خود را از او استيفا نمايد؟
اگر زن بعد از نزديكي با همسرش، مهرش را از شوهر بطلبد ؛ ولي او قادر به پرداخت آن نباشد، تكليف چيست؟

اگر زن بعد از نزديكي با همسرش، مهرش را از شوهر بطلبد ؛ ولي او قادر به پرداخت آن نباشد، تكليف چيست؟

پاسخ:

همه مراجع: اگر شوهر به جز خانه و اثاث آن و چيزهاى ديگرى كه به آنها نياز دارد و يا در شأن او است، چيز ديگرى نداشته باشد، زن نمى‏تواند مهر خود را از او مطالبه كند ؛ بلكه بايد صبر كند تا او بتواند بدهى خود را بپردازد. V}توضيح‏المسائل مراجع، م ۲۲۷۷ ؛ نورى، توضيح‏المسائل، م ۲۲۷۱ ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م ۲۳۲۹ ؛ دفتر: خامنه‏اى.{V

 

آيا بدهي‏هاي شرعي زن – از قبيل كفاره، خمس، رد مظالم و… بر عهده شوهر است؟

آيا بدهي‏هاي شرعي زن – از قبيل كفاره، خمس، رد مظالم و…  بر عهده شوهر است؟

پاسخ:

همه مراجع: خير، پرداخت اين نوع بدهى‏ها بر شوهر واجب نيست و اگر زن مال دارد، بايد خودش بدهد. در غير اين صورت، تكليفى ندارد. V}فاضل، جامع‏المسائل، ج ۲، س ۱۳۱۳ ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج ۳، م ۴۲۸ و دفتر: همه مراجع

چنانچه مردي نفقه همسرش را ندهد و يا از آن كم بگذارد، زن چگونه مي‏تواند نفقه خود را از او استيفا نمايد؟

چنانچه مردي نفقه همسرش را ندهد و يا از آن كم بگذارد، زن چگونه مي‏تواند نفقه خود را از او استيفا نمايد؟

پاسخ:

آيات عظام امام، بهجت و فاضل: نخست بايد به حاكم شرع مراجعه كند و با عدم دسترسى به او، با چند نفر از افراد عادل در ميان بگذارد تا از اين طريق، او را بر پرداخت نفقه ملزم كنند و اگر اين راه‏ها ممكن نبود، مى‏تواند مخارج زندگى خود را بدون اجازه از مال شوهر بردارد. V}توضيح المسائل مراجع، م ۲۴۱۶٫{V

آيات عظام تبريزى، سيستانى، صافى، مكارم و نورى: اگر ممكن است، مى‏تواند مخارج زندگى خود را بدون اجازه از مال شوهر بردارد. V}همان، م ۲۴۱۶ و نورى، توضيح‏المسائل، م ۲۴۱۲٫{V

آيةاللَّه وحيد: مى‏تواند از طريق متصدى امور حسبيه، شوهر را بر پرداخت نفقه ملزم كند و اگر ممكن نشد، مى‏تواند خرجى خود را بدون اجازه، از مال شوهر بردارد و احتياط واجب آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد. V}وحيد، توضيح‏المسائل، م ۲۴۸۰٫{V

تبصره. به فتواى آيةاللَّه سيستانى و آيةاللَّه مكارم شيرازى، در فرض ياد شده، تصرف در اموال شوهر بايد با اجازه حاكم شرع باشد.

منبع:نرم افزار پرسمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست